چند درصد از ایرانیان مالک مسکن هستند؟
براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه‌های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می‌کنند.
به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از فرهیختگان، مرکز آمار ایران دیروز گزارش اولیه هزینه-درآمد خود را منتشر کرد.
براساس این گزارش، میانگین درآمد خانوار‌های شهری در سال گذشته به ۱۱۲ میلیون تومان و در مناطق روستایی به حدود ۶۴ میلیون تومان رسیده که حکایت از رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ دارد. هزینه‌های خانوار‌ها هم در مناطق شهری ۹۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مناطق روستایی نزدیک به ۵۲ میلیون تومان بوده که نشان از رشد ۴۹ درصدی در مناطق روستایی و ۵۲ درصدی در مناطق روستایی دارد.
ازجمله ویژگی‌های گزارش اخیر مرکز آمار این است که نشان می‌دهد خانوار‌های ایران در هزینه‌کرد خود ترسیده‌اند و جانب احتیاط را در پیش گرفته‌اند. این امر از مازاد قابل‌توجه هزینه-درآمد خانوار‌ها قابل‌رصد بوده و بیانگر این موضوع است که خانوار‌ها به‌واسطه بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور و نااطمینانی از آینده معیشتی خود، کمتر هزینه می‌کنند.
خطر این احتیاط در مصرف که حتی هزینه‌های عادی خانوار و عمدتا رفاهی و حتی هزینه‌های ضروری را هدف گرفته، به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد.
ازجمله داده‌های آماری منتشرشده ازسوی مرکز آمار ایران در گزارش هزینه-درآمد، آمار‌های مربوط به مالکیت مسکن است. طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانیان مالک مسکن بوده، ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه‌های سازمانی و وقفی و رایگان زندگی می‌کنند.
با احتیاط می‌توان گفت ۳۲ درصد از ایرانیان فاقد مسکن ملکی هستند. واژه با احتیاط از این منظر مطرح شد که ۸.۵ درصد از ایرانیان در مسکن رایگان زندگی می‌کنند. طبق آمارها، خانوار‌های دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته است.
ترس شدید خانوار‌ها از هزینه‌کرد رفاهی
نگاهی به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری و درآمد خانوار نشان می‌دهد طی ۵ یا ۶ سال اخیر اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمد‌ها رخ داده به‌طوری که درآمد خانوار‌های شهری در سال ۱۳۹۹ درحدود ۷۴ میلیون و هزینه آنها نیز درحدود ۶۲ میلیون‌تومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشد‌های ۳۸ و ۳۰ درصدی را ثبت کرده‌اند.
در سال ۱۴۰۰ نیز در مناطق شهری درآمد خانوار بیش از ۱۱۲ میلیون‌تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۵۰.۵ درصدی را نشان می‌دهد. طی سال گذشته هزینه خانوار ۹۲ میلیون و ۵۰۱ هزارتومان است که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۴۸.۹ درصدی دارد.
مقایسه کسری یا مازاد هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد طی سال گذشته خانوار‌های شهری مازاد نزدیک به ۲۰ میلیون‌تومانی داشته‌اند که نسبت به مازاد درآمد-هزینه سال ۱۳۹۹ رشد ۵۹ درصدی داشته است.
چنین افزایشی نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه‌های خانوار‌ها شده و این روند از سال ۹۴ به‌بعد همچنان ادامه دارد. این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریم‌ها باشد، اما به‌مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر است؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که درنهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. به‌عبارتی، خانوار‌ها با ترس از بی‌ثباتی اقتصاد، کمتر خرج می‌کنند و محتاطانه با جیب خود رفتار می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در خانوار‌های شهری نسبت هزینه به درآمد که همواره بیش از یک بوده به‌سمت کمترشدن پیش می‌رود و در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به ۰.۸ رسیده است. بررسی هزینه و درآمد خانوار‌های کشور نشان می‌دهد چنین موارد مشابهی تنها در سال‌های بحرانی مانند جنگ و قحطی در ۱۰۰ سال اخیر مشاهده شده است.
وضعیت درمورد خانوار‌های روستایی نیز به همین شکل است و نسبت هزینه به درآمد در روستایی‌های کشور نیز از ۱.۲ در سال ۸۹ به ۰.۸ در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست. براساس آمارها، درآمد خانوار‌های روستایی در سال ۹۹ به‌صورت میانگین ۴۲ میلیون‌تومان و مصرف سالانه آنها نیز ۳۴ میلیون‌تومان بوده است.
در سال ۱۴۰۰ نیز متوسط درآمد روستاییان ۶۳ میلیون و ۷۱۳ هزارتومان و متوسط هزینه آنها نیز ۵۱ میلیون و ۹۱۲ هزارتومان بوده است.
شکاف بین درآمد و هزینه درواقع حکایت از عدم علاقه خانوار‌ها به هزینه‌کرد باقی‌مانده درآمد خود است. این مساله که احتمالا ناشی از بی‌ثباتی اقتصاد است خانوار‌ها را مجبور به کاهش هزینه‌ها کرده است.
درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوار‌ها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در پی داشت، اما مسبب نگرانی خانوار‌ها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد.
در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوار‌ها در کل کشور افزایش داشته، اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی، هزینه‌های آنها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود؛ چراکه کاهش هزینه‌های خانوار‌ها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و درنهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود.
درحالی‌که در سال‌های اخیر به‌درستی رشد اقتصادی مهم‌ترین هدف اقتصاد کشور در بلندمدت بوده و این مهم جزء برنامه‌ها و شعار‌های دولت سیزدهم نیز بوده، اما باید توجه داشت که ملاک رضایت خانوار‌ها در کوتاه‌مدت نه رشد اقتصادی بلکه هزینه‌ای آنهاست؛ بنابراین در اولین نگاه به عملکرد بودجه‌ای خانوار‌ها به این نکته یعنی «تهدید خرج کمتر» برمی‌خوریم و دولت سیزدهم باید به این نکته توجه داشته باشد که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارهاست باید در راستای افزایش درآمد خانوار‌ها و تبدیل آن به هزینه باشد. به هر صورت این یک مطلب کلی و با رعایت میانگین خانوار‌های جامعه است و عمق فاجعه در بررسی تفاوت‌های درآمدی و هزینه دهک‌ها به‌دست می‌آید.
