بانک های وام نداده تنبیه می شوند؟!
ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، نیازمند حمایت مالی نظام بانکی است؛ موضوعی که در قانون جهش تولید مسکن نیز دیده شده، ولی از سال گذشته تا به امروز، بانک‌ها همکاری موثری نداشته اند. این در حالی است که در مجموع سال گذشته و امسال، باید بیش از ۷۰۰ همت تسهیلات برای این بخش پرداخت می‌شد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ چند سالی است که مسکن از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل و این مساله به تدریج باعث شد تا بهای مسکن همچون خودرو با افزایش قابل توجهی مواجه شود و عملا امکان خرید و تهیه آن برای قشرهای متوسط و کم درآمد، امکان پذیر نباشد. در این میان، دولت‌های مختلف در جهت حل این معضل، سازوکار عرضه را برگزیدند؛ سیاستی که در این سال‌ها با عناوینی همچون مسکن مهر، مسکن ملی و حالا در دولت سیزدهم، با نام نهضت ملی مسکن همراه شده است.
دولت رئیسی در آغاز کار خود، با علم به اینکه تعدیل قیمت‌ها در بازار مسکن، نیازمند عرضه حداقل یک میلیون مسکن در سال است، از عزم جدی برای عملیاتی کردن این برنامه خبر داد؛ اما بر همگان روشن بود که پیش نیاز اساسی برای اجرای ساخت چهار میلیون مسکن در دولت سیزدهم، نیازمند تامین مالی به شکل مطلوب است. موضوعی که با توجه به تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و تاکید بر نقش نظام بانکی در این باره، مورد توجه قرار گرفت.
سال گذشته طبق قانون مذکور، به شبکه بانکی کشور تکلیف شد که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بر اساس جدول زیر، تسهیلات ۴۵۰ میلیون تومانی برای شهر تهران، ۴۰۰ میلیون تومانی برای شهر‌های با جمعیت بالای یک میلیون نفر، ۳۰۰ میلیون تومان نفر برای سایر شهر‌ها و ۲۵۰ میلیون تومان برای روستاها، پرداخت شود؛ اما آنچه از عملکرد بانک‌ها در اجرای این قانون مشخص شد، پرداخت رقم ناچیزی از ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی بود که باید برای طرح مسکن پرداخت می‌کردند. هرچند بانک‌ها در این باره اظهار داشتند که ابلاغ این قانون در آبان ماه سال گذشته بود و بنابراین، زمان کافی برای پرداخت تسهیلات در ماه‌های پایانی سال وجود نداشت؛ اما آمار زیر نشان می‌دهد که ارقام پرداختی در بسیاری از بانک‌ها صفر ریال بوده است.
ما با شروع سال ۱۴۰۱، فعالان مسکن بر لزوم حمایت جدی شبکه بانکی از نهضت ملی مسکن تاکید داشتند. این در حالی بود که طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم پرداختی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ بایستی با افزایش مطابق با نرخ تورم سالانه همراه شود. در نتیجه رقم پیش بینی شده برای این تسهیلات، به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اما نکته مهم، عدم تعیین سهمیه بانک‌ها برای این تسهیلات است. به بیان دیگر، با گذشت حدود پنج ماه از سال جاری، بانک مرکزی هنوز سهمیه بانک‌ها را مشخص نکرده است؛ تاخیری که به نظر می‌رسد بهانه‌ای برای برخی بانک‌ها شده تا در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن برای سال ۱۴۰۱، کم کاری کنند.
در این شرایط که عموم مردم چشم انتظار تحقق وعده ساخت مسکن توسط دولت هستند، عدم همکاری بانک‌ها با انتقاد و گلایه وزیر راه و شهرسازی نیز همراه شده است.
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به تازگی با بیان اینکه در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده که ۲۰ درصد منابع تسهیلاتی بانک‌ها به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند، در حالی که بانک‌ها همکاری لازم را ندارند، گفت: اگر تسهیلات بخش تولید مسکن بموقع پرداخت نشود، در انجام تعهدات برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می‌شویم. وزیر راه و شهرسازی در رابطه با احتمال تشکیل پرونده قضایی برای بانک‌های مستنکف از اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در خصوص پرداخت حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی به بخش مسکن، گفت: حتما اگر بانک‌ها تعهدات خودشان را انجام ندهند طبق قانون اقدام می‌کنیم.
قاسمی در گفت‌وگو با خانه ملت در رابطه با عدم همکاری تعدادی از بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات اضافه کرد: تعدادی از بانک‌ها همکاری می‌کنند؛ مانند بانک مسکن که به تمام تعهدات خود در این حوزه عمل کرده است، ولیقانون برای بانک‌هایی که همکاری نکرده و به تکلیف خودشان عمل نکنند، جریمه‌ای برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده، پیش بینی کرده است؛ البته این صحبت وزیر راه و شهرسازی با واکنش روابط عمومی بانک مرکزی مواجه شد.
قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در فضای مجازی نوشت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلفند تسهیلات ساخت مسکن را متناسب با پیشرفت ساخت واحدها، مرحله‌ای به متقاضیان واجد شرایط پرداخت کنند. طبق این قانون، متقاضیانی واجد شرایط دریافت تسهیلات ساخت مسکن هستند که پس از تکمیل مدارک، سهم آورده نقدی خود را واریز کنند. به گفته وی بدیهی است اگر بانکی پس از تکمیل مدارک و واریز حصه نقدی (آورده) از سوی متقاضی، سهم خود را نپردازد، مشمول جریمه مالیاتی لحاظ شده در قانون جهش تولید مسکن خواهد شد. قمری وفا تاکید کرد: بانک مرکزی پیشتر، بخشنامه مربوطه را به شبکه بانکی ابلاغ کرده بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند.
به نظر می‌رسد، این موضوع همچون سال گذشته با بی توجهی مسئولان مربوطه روبه رو شده است، چون سال گذشته نیز با وجود ابلاغ بانک مرکزی به بانک ها، عملا خبری از تحقق کامل وعده پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن نبود؛ موضوعی که ضرورت دارد تا بانک مرکزی در خصوص میزان پرداختی تسهیلات مذکور در سال گذشته و همچنین چهار ماهه ابتدایی امسال شفاف سازی کند تا مشخص شود میزان همکاری بانک مرکزی چه میزان بوده است؟
