طرح مجلس برای تنظیم بازار مسکن دردی را دوا می کند؟
نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، با تصویب ماده ۹ این طرح وزارت راه و شهرسازی را مکلف به کشف بازه قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای کردند.
به نقل از خبرآنلاین، مصوبه اخیر مجلس در صورتی که به تایید مراجع ذی‌ربط برسد و ابلاغ شود، عملا پای دولت به قیمت‌گذاری دستوری در حوزه مسکن را در حالی باز می‌کند که تجربه شکست‌خورده آن چه در بازار مسکن و چه در بازارهای دیگر وجود دارد.
بر اساس ماده ۹ طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت کشور، شهرداری‌ها، معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی ظرف مدت شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور با اولویت استفاده از فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی و در نظر گرفتن ملاک‌هایی از جمله موقعیت جغرافیایی، سن بنا، طبقه، تراکم، مصالح ساختمانی، فاصله از خدمات رفاهی، آموزشی و معاملات انجام شده مشابه، نسبت به کشف بازه قیمت و اجاره‌بها به صورت منطقه‌ای با اولویت کاربری مسکونی در کلان‌شهرها اقدام کند. همچنین در متن مصوبه مذکور تاکید شده که این اطلاعات باید به صورت برخط و رایگان در اختیار عموم مردم قرارگیرد.
اما در عین حال ماجرای کشف قیمت مسکن با خودرو تفاوت‌هایی هم دارد که گویا از نظر مجلس دور مانده است. مراجع عرضه‌کننده خودرویی که دولت برای آنها کشف قیمت می‌کند، خود ماهیت دولتی دارند و در نتیجه دولت ابزار لازم برای کنترل اعمال قیمت دستوری را دارد. این در حالی است که در بازار مسکن دولت نه تنها خود تولیدکننده نیست، بلکه امکان کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور با وجود صدهاهزار تولیدکننده فعال در این بازار را ندارد. به این ترتیب هر اندازه مصرف‌کننده نهایی از مدل ورود دولت به قیمت‌گذاری زیان دیده، در بازار مسکن نیز زیان خواهد دید.
با وجود تجربیات بارها شکست خورده دولت از مداخله در کشف قیمت در بازارهای مختلف و حتی بخشی از بازار مسکن، قانون‌گذار همچنان بر این روش نادرست پافشاری کرده است و اگر مصوبه مذکور به تایید مراجع قانونی برسد، عملا باید منتظر یک پرده دیگر از نمایش شکست قیمت‌گذاری دستوری این بار در بازار مسکن با ایفای نقش اول از سوی دولت به عنوان کاشف قیمت باشیم.
