دولت به زمین و مسکن این گروه کاری ندارد
دولت کاری به این ندارد که در هر روستا چند زمین کشاورزی به باغچه و ویلای گران تبدیل شده و اصولاً کاری به قیمت زمین و مسکن و سوداگری حیرت‌انگیز آن ندارد.
به نقل از اطلاعات انلاین ،
فتح الله آملی : با اینکه سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی بیش از ۱۱ درصد است، اما سهم سرمایه‌گذاری در این بخش با دشواری به 3.5 درصد می‌رسد. خبر اما از قول صفدر نیازی شهرکی معاون آب و خاک وزارت کشاورزی است که در ادامه گفت ۴۰۰ هزار کیلومتر کانال آب خاکی در کشور داشتیم که ۱۸۰ هزار کیلومتر آن یا بتنی شده و یا به لوله تبدیل شده اما هنوز ۲۲۰ هزار کیلومتر آن خاکی است که در هدر رفت آب نقشی مهم دارد.
اینها صحبت‌های صفدر نیازی معاون وزارت کشاورزی است. حال به این سؤال باید پاسخ داد که چرا با وجود سهم ۱۱ درصدی کشاورزی در تولید ملی، سهم سرمایه‌گذاری در این بخش کمتر از یک سوم است؟ دلایل آنرا حتماً می‌دانید. مهم‌ترین آن عدم بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش است. سرمایه ترسوست و لذا سرمایه و سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار در جایی هزینه می‌کند که حداقل زیان نبیند، اما در این بخش به دلایل مختلف آسیب‌پذیر است.
نکته دیگر اینکه به قدر کافی در نظام تصمیمگیری از حمایت کافی برخوردار نیست. دیگر آنکه کشاورز صدای رسایی ندارد.
بگذارید یکی دو مثال دم‌دستی بزنم. قیمت برنج داخلی دو سال پیش رشد بالایی داشت. گرچه بخش اعظم این رشد قیمت نصیب کشاورزان نشد و باز چون تقریباً همه موارد به جیب واسطه‌ها رفت اما همین افزایش قیمت انگیزه‌ای به کشاورزان داد تا به امید روزها و ماههای آینده زمین بیشتری را به زیر کشت ببرند و نیز تا جایی که می‌توانند آنرا پیش‌فروش نکنند تا به درآمد بیشتری برسند اما از آنجا که پای سفره و غذای مردم در میان بود بلافاصله دولت وارد عمل شد و تا می‌توانست با واردات برنج قیمت‌ها را شکست و در نتیجه تقریباً دو سال تمام است که قیمت ثابت مانده و حتی کاهش هم یافته، در حالی‌که هزینه‌های تولید در همین مدت بیش از دو برابر رشد داشته است.
نتیجه آنکه توقف تبدیل زمین‌های زراعی به باغچه و ویلا و تکه‌تکه کردن آن که مدت کوتاهی کاهش یافته بود دوباره به تقریباً تنها راه نجات بخش مهمی از کشاورزان بدل شده و بر تعداد فراوان مشاوران املاک شهر و به‌ویژه روستاها بیفزاید.
همین حال هم بسیاری از کشاورزان هنوز برنج سال گذشته را در انبارهایشان دارند. به وضعیت باغ‌ها و باغداران اشاره‌ای نمی‌کنم چون اوضاع اگر بدتر نباشد ـ که هست ـ بهتر نیست.
نه فقط برنجکاران یا باغداران که گندمکاران نیز همیشه تحت ممیز قیمت دستوری گندم بوده‌اند که با وجود افزایش خرید تضمینی نسبتاً مناسب در سال گذشته امسال اما مجدداً گرفتار همان وضعیت شده‌اند. اینجا هم چون پای سفره مردم در میان است و چون دولت مسئول تأمین حداقلی این سفره است و باز چون بیش از ۱۲۰ همت باید در این راه هزینه کند دست تنگ خود را بهانه می‌کند و تازه منت هم بر سر کشاورز و فعال بخش گندم می‌گذارد که هزینه واردات آن کمتر است و لذا از داخل برای حمایت از کشاورز گرانتر می‌خرد و نمی‌گوید ارز را با چه نرخی محاسبه می‌کند چون ارز دولتی همچنان رانتی است و نصف قیمت بازار آزاد.
واقعیت قضیه این است که تولیدات بخش کشاورزی چون با سفره مردم سروکار دارد و دولت چون همیشه کسری بودجه دارد، لذا کشاورز همواره ناچار است تا با حداقل‌ها بسازد و ممیز سرکوب قیمتی را تحمل کند و چون همیشه سرکوب شده، لذا سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد که سرمایه‌اش را به جایی ببرد که دولت کاری به کارش ندارد و میدان عملش باز است و به همین خاطر است که دولت کاری به این ندارد که طرف چند هزار خانه و چند هکتار زمین بلا استفاده و رها شده دارد و هر سال چه میزان قیمت آن بالا می‌رود و یا در هر روستا چند زمین کشاورزی به باغچه و ویلای گران تبدیل شده و از خیر انتفاع افتاده و اصولاً کاری به قیمت زمین و مسکن و سوداگری حیرت‌انگیز آن ندارد چون آنرا سفره مردم نمی‌داند و یا اجازه ورود و دخالت در آنرا نمی‌یابد یا نمی‌خواهد.
در مورد آب هم گرچه کشور خشکی هستیم و ابر بحرانی به نام آب داریم اما چون اقتصاد کشاورزی به شدت ضعیف و صدای این بخش به شدت نارسا و حمایت رسانه‌ای از آنها هم به همین میزان اندک و قدرت چانه‌زنی آنها هم در نظام تصمیمگیری چیزی در حد هیچ است، قاعدتاً سرمایه‌گذاری در مورد کنترل مصرف و یا بهینه‌سازی و مدرن کردن اراضی کشاورزی هم ـ که به سرمایه‌گذاری حسابی محتاج است ـ متولی چندانی نمی‌یابد و البته صدای بحران آب اگر هم شنیده می‌شود از بلندگوی آنانی بلند است که به جای توجه دادن به مدیریت مصرف و جلوگیری از اتلاف آن، برای پر کردن جیب خود آن هم به میلیارد دلار از ضرورت انتقال آب خلیج‌فارس صحبت می‌کنند و نظام تصمیمگیری را قانع می‌سازند که تنها چاره کار طرح انتقال آب از دریای جنوب به مرکز کشور است چون پای ۶ میلیارد یورو در میان است، کاری هم به این ندارند که با نصف، یک سوم و یا حتی یک دهم این رقم در بخش بهینه‌سازی مصرف و مکانیزاسیون کشاورزی و جلوگیری از هدر رفت آب، می‌توان به همان میزان آورده رسید چون این صدا و پشتوانه‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای و لابی قدرتمند و دسترسی‌های آنان به مراکز تصمیمگیری و تصمیم‌سازی آنقدر بلند است که اصولاً صدای دیگری به گوش کسی نمی‌رسد.
