تشریفات رسیدگی در کمیسیون های رسیدگی به شکایات اتحادیه املاک الکترونیکی شد

تهران – کوچ – با پیگیری کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه املاک ، ابلاغ مواعد و تشریفات رسیدگی در کمیسیون های رسیدگی به شکایات و حل اختلاف اتحادیه ، به عنوان نخستین اتحادیه صنفی ، الکترونیکی شد.

مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: به اطلاع کلیه شهروندان و اعضاء صنفی اتحادیه رسانده می شود که با توجه به ضمانت های  اجرایی که در قوانین مختلف از جمله قانون الزام به ثبت رسمی در نظر گرفته شده است با پیگیری های ریاست محترم اتحادیه جناب آقای گودرزی و وجود زیرساخت های فناوری اطلاعاتی و مکاتبات به عمل آمده با وزارت صمت و در راستای تسریع در رسیدگی های کمیسیون های رسیدگی به شکایات و حل اختلاف اتحادیه و رعایت اصل تناظر و اطلاع واحدهای صنفی از شکایات مطروحه احتمالی به طرفیت آنها به عنوان نخستین اتحادیه صنفی، ابلاغ های مواعد و تشریفات رسیدگی به صورت الکترونیکی در دستور کار اتحادیه قرار گرفت و از تاریخ 26 دی 1403 این موضوع ابلاغ رسمی شد.

اشکان الماسی همچنین درباره قانون پیش فروش ساختمان نیز گفت: متاسفانه قانون پیش فروش یک قانون هیجانی بود که مجلس شورای اسلامی در سال 1389 آن را تصویب کرد و مسیر تصویب آن هم کمیسیون تخصصی آن که کمیسیون عمران مجلس می بایست باشد، نبود! در آن زمان کمیسیون حقوقی قضایی مجلس یکی از قوانین کشور فرانسه را بدون ارزیابی و بومی سازی با کشور و نظام ما و بدون ملاحظه به ضوابط ساختارهای اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران ترجمه و به قانون تبدیل کردند و این در حالی است که این اقدام باید از طریق کمیسیون عمران انجام می شد، از اینرو از همان ابتدا هم پیش بینی می شد که اجرای این قانون با مشکل روبرو شود و در تمامی جلساتی که برای انشاء آیین نامه این قانون حضور داشتیم مشکلات را اعلام می کردیم اما اصرار بود به اجرای حداکثری آن که ملاحظه شد نه تنها گرهی باز نشد بلکه با درج ضمانت اجراهای کیفری و صنفی حسب مورد برای پیش فروشندگان و مشاوران املاک ساخت ملک به لحاظ عدم امکان تامین نقدینگی برای انبوه سازان و سایر سازندگان نیز از رونق خود افتاد و همین موضوع دلیلی برای عدم امکان تامین املاک برای نیازهای جامعه شد که اکنون بسیاری از تقاضاهای پاسخ داده نشده و انباشته شده برای املاک که خود موجبی برای افزایش قیمت ملک شده است متاثر از وضع همین قانون بوده است اما بعدا همین موضوع را به عهده مشاوران املاک گذاشتند و با دادن آدرس غلط مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن دانستند در حالیکه نه تنها منافع جامعه در افزایش قیمت ها نیست بلکه منافع مشاوران املاک نیز در گرو کاهش قیمت است زیرا ضمن سرعت بخشی به انعقاد قرارداد دریافت حق الزحمه آنها نیز تسریع خواهد شد.

مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ادامه داد: در نهایت حاکمیت با درک این مشکلات بعد از قریب به 15 سال با تصویب قانون الزام بخشهایی از قانون پیش فروش ساختمان را نسخ صریح و بخش هایی از آن را اصلاح نمود!سئوال پاسخ داده نشده این است که مسئولیت خسارات و لطمات وارد شده به اشخاص و اجتماع از رهگذر اجرای آن قانون پیش فروش ساختمان که تا کنون اجرا می شده است بر عهده چه شخصی است؟!

وی همچنین گفت: لازم به ذکر است در ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول شرایط برای پیش فروش تغییر کرده است و گشایشی برای سازندگان فراهم شده است تا در جهت تامین نقدینگی و شکوفایی ساخت و ساز و رونق عرضه املاک از مرحله صدور دستور نقشه ظرفیت پیش فروش املاک با سازوکاری که در قانون بیان شده است فراهم آید. هرچند که اجرایی شدن آن مستلزم تصویب آیین نامه ای است.

الماسی همچنین گفت: در حال حاضر آیین نامه این ماده نیز به مرحله نهایی رسیده است و امیدواریم با انعکاس آن به دولت (با توجه به اینکه مستلزم تصویب در هیات وزیران است) بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که در ادامه با اجرای این قانون نتیجه آن را در شکوفا شدن فضای اقتصادی و هم در فرصتی که در اختیار انبوه سازان قرار خواهد گرفت تا در جهت عرضه املاک و جلوگیری از به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و خروج رکود حاکم بر بازار املاک مثمر ثمر ببینیم و در ادامه در جهت کاهش قیمت املاک حرکت شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم در آینده باز هم شاهد تغییراتی در این قانون باشیم؟ نیز گفت: بله؛ به هر حال باب تغییرات و تحولات همیشه باز هست و این قانون نیز مشکلاتی دارد، کمااینکه در حال حاضر برخی از مواد آن خصوصا در آیین نامه ماده 3 مورد اعتراض ما قرار گرفته است که با مکاتباتی که با امضاء ریاست اتحادیه جناب آقای گودرزی به استحضار ریاست عالی قوه قضاییه رسیده است انتظار می رود در آینده نسبت به تغییر این موارد اقدامات صورت بپذیرد.

مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اجرای قانون الزام می تواند باعث طولانی تر شدن روند صدور سند شود؟ نیز توضیح داد: این موضوع درست است و می توان گفت که یک مرحله به مراحل قبلی اضافه شده است و آن هم مرحله ای هست که پیش نویس قرارداد باید به دفاتر اسناد انعکاس پیدا کند و در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به تنظیم قرارداد شود و سپس برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند.

الماسی درخاتمه گفت : اما چنانچه تبصره 2 ماده 3 قانون الزام برای تمامی مشاوران املاک عملیاتی شود الزام مردم برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت ثبت عمل حقوقی و قرارداد حذف می شود و مشاوران املاک نیز امکان ثبت قراردادها را با لحاظ تولید سند رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد خواهند داشت که این موضوع می تواند به کاهش روند موجود در صدور سند کمک کند.

انتهای پیام/